هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية - رؤية واضحة نحو جودة مستدامة
نظراً للأهمية الاقتصادية للمواصفات والمقاييس في رفع سوية الإنتاج الوطني وتسهيل التبادل التجاري وتخفيض التكلفة والحد من نسبة الهدر وحماية المستهلكين وتوفير المنافسة العادلة بين المنتجين والحفاظ على السمعة الجيدة لمنتجاتنا الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تمّ اِحداث هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم /248/ تاريخ 13/10/1969 وترتبط بوزير الصناعة.
تم تعديل هذا المرسوم بالقانون رقم 37 لعام 2005 بحيث أصبحت هيئة ذات طابع علمي وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتبع وزير الصناعة.
وضع المواصفات والمقاييس الوطنية للمنتجات والمواد والخدمات ونشرها وتعديلها
منح حق استعمال شارة المطابقة وعلامة الجودة للمنتجات والخدمات
إيجاد مراجع معتمدة لمقاييس موحدة
إصدار التصنيفات والمصطلحات الفنية والتعاريف والرموز الموحدة
تهيئة الوسائل الكفيلة بتحقيق جودة الانتاج ومطابقة السلع للمواصفات القياسية
معايرة أجهزة القياس ومعداتها وضبطها وغير ذلك من القياسات القانونية
مراقبة جودة المصنوعات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات
الإشراف على وضع وتطبيق النظام الوطني للقياس
إجراء الاختبارات للمواد الأولية والمنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات
تدريب الأطر الفنية وتأهيلها على نشاطات الهيئة المختلفة
تقديم خدمات مكتبية توثيقية وإعلامية وعلمية وصناعية
تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات في مجال اختصاص الهيئة
تمثل الهيئة الجمهورية العربية السورية في الهيئات والمنظمات الدولية والعربية التالية:
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس
اللجنة الدولية الكهرتقنية
المنظمة الدولية للزراعة والأغذية
المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية
الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء
الاتحاد الدولي لمنتجات الألبان
تعتمد المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال أساساً في إعداد المواصفات القياسية وتعديلها
يصدر الوزير قرار اعتماد المواصفات القياسية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة
تعتبر المواصفة القياسية التي صدر قرار اعتمادها مواصفة قياسية وطنية معتمدة وسارية المفعول
تحدد قرار اعتماد المواصفة القياسية الجهات المعنية التي تتولى الإشراف على تطبيق المواصفات
